الزواج من غير ولي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإذا عقد رجل على امرأة دون علم أهلها وحضور وليها أو توكيله من يباشر العقد عنه فإن هذا العقد يقع باطلا؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا نكاح إلا بولي) وقال (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) رواهما الخمسة إلا النسائي. وهذا هو مذهب جمهور العلماء حتى قال ابن المنذر رحمه الله: لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وقد حُكي عن أبي حنيفة رحمه الله عدم اعتبار الولي قياساً لتصرف المرأة في نفسها على تصرفها في مالها، وقد أجاب الجمهور على ذلك من وجوه ثلاثة:

أولها: أن هذا القياس فاسد الاعتبار لكونه وارداً في مقابلة النص

ثانيها: أنه لا يصح قياس النفس والعرض على المال إذ العرض أنفس من المال بكثير

ثالثها: أن تصرف المرأة في مالها يعود ضرره عليها أما تصرفها في نفسها فإنه ضرره يلحق أهلها وعشيرتها

ولا يجوز لك ـ أخي السائل ـ أن تتبع رخص العلماء وزلاتهم بل الزم الجادة تفُز وتفلح إن شاء الله. والله تعالى أعلم.