البيع بالتقسيط

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالبيع بالتقسيط جائز عند جماهير العلماء، أما اشتراط ألا يتصرف المشتري في السلعة إلا بعد أن يدفع آخر قسط فإنه لا يجوز عند جمهور العلماء ـ أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ لأنه شرط ينافي مقصود البيع؛ لأن مقصود المبتاع أن ينال حرية التصرف في المبيع بعد تملكه إياه، وحرمانه من هذا الحق ينافي مقصود البيع والله تعالى أعلم.