حقد الكفار على المسلمين
ثم يخبر ربنا سبحانه عن الحقد اللئيم الذي سكن صدور أهل الكتاب تجاه المسلمين، ورغبتهم في سلب الخير الذي يهتدي إليه المسلمون، فيسعون إلى زعزعة العقيدة في النفوس وانحراف السلوك وبلبلة المفاهيم. والسؤال أيها المسلمون: هل كان ذلك الحقد اللئيم والحسد المتتابع في مرحلة تاريخية قد انقضت؟ أم لا يزال مستمراً إلى يومنا هذا؟ ما مظاهره وما أشكاله؟
إن هيئة أقاموها وجعلوها حكماً بين الناس بما تستوعب من منظمات ومجالس، وهي هيئة الأمم المتحدة، هذه الهيئة أخذت على عاتقها أن تغير الصورة النمطية للأسرة المسلمة التي تقوم على شراكة بين رجل وامرأة يقيمان بيتهما على تقوى تقوى من الله ورضوان، فهم في معاهداتهم ومؤتمراتهم واتفاقياتهم يتحدثون دائماً عن المساواة الجندرية وتقوية المرأة وأحياناً يعبرون بتمكين المرأة، ويتحدثون عن التشريعات الدينية والآداب الاجتماعية على أنها قوالب نمطية وقوانين تمييزية، ويدعون إلى المساءلة الجادة للدول والتنظيمات بحلول عام 2015، وذلك باتخاذ خطوات تتضمن:
التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب جميع التحفظات على الاتفاقية، والتصديق أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها
والمساواة الجندرية ﻓـﻲ ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻷﻣـﺮ ﻫـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺔ ﺑــ: إﻟﻐـﺎء ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻔـﻮارق ﺑـﻴﻦ Gender Equality و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ ﻣﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪر اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎوي اﻟﻤﻄﻠﻖ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮﻳﺎء واﻟﺸﻮاذ، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ “أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ”
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﻟﻔﻮارق اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، واﻟﻄﻼق، وأﺣﻜﺎم اﻟﺰواج، واﳊﻀﺎﻧﺔ، واﻟﻌﺪة، واﻟﺘﻌﺪد، واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، واﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻣﺜﻞ: اﻟﻘﻮاﻣﺔ واﳌﻮارﻳﺚ. وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ج: “اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل :ﺗﺒﲏ وﺗﻨﻔﻴﺬ ̸A ﻋﺎﺟﻞ و ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ وﺗﺪاﺑﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وإﻟﻐﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن وﺻﻮل اﳌﺮأة
راﺑﻌــ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﻌــﺪم ﺗﺠــﺮﻳﻢ اﻟﺰﻧــﺎ والشذوذ عبر المطالبة بضمان حقوق وخدمات الصحة والمطالبة ب، ﺎً :إﻃــﻼق اﻟﺤﺮﻳــﺎت اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ واﳉﻨﺴـــﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء، ، وﺧـــﺪﻣﺎت اﻟﺼـــﺤﺔ اﻹﳒﺎﺑﻴـــﺔ، /ط”:(ﺿـــﻤﺎن ﺣﻘـــﻮق A/٢٦) وﻫـــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﻮارد ﰲ اﻟﺒﻨـــﺪ ٦،اﻹﳒﺎﺑﻴـــﺔ واﳉﻨﺴـــﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء واﳉﻨﺴـــــﻴﺔ ذات اﳉــــﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى ﻋـــــﺎﳌﻲ؛ ﻟﺘﺼـــــﺒﺢ ﰲ ﻣﺘﻨــــﺎول اﳉﻤﻴـــــﻊ ﻋـــــﱪ دورة ،ﺷــــﺎﻣﻠﺔ ﺗـــــﻮﻓﲑ ﺧـــــﺪﻣﺎت اﻟﺼــــﺤﺔ اﻹﳒﺎﺑﻴـــــﺔ ” “..وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺨـﺪﻣﺎت “ﺗـﺄﻣﻴﻦ وﺳـﺎﺋﻞ ﻣﻨـﻊ اﻟﺤﻤـﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻤـﺪارس “وﺑـﺮاﻣﺞ “اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺠﻨﺴـﻲ اﻟﺸـﺎﻣﻞ ،”..اﳊﻴﺎة ﺣﻴــﺚ ورد ﰲ ﺗﻮﺻــﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﺟﺘﻤــﺎع ﻓﺮﻳــﻖ اﳋــﱪاء اﳌﻌــﲏ ﺑﺎﳌﻌﻮﻗــﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻷﻫــﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺴــﺎء ٧. ووﺿــﻊ اﳌـﻮارد ﳓــﻮ ﻫــﺬا ، واﻟﻔﺘﻴـﺎت ” :ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻠـﺪول أن ﺗــﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﳉﻨﺴــﻲ اﻟﺸـﺎﻣﻞ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻣـﺎدة أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ اﳌﻨـﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ…” “
ﺧﺎﻣﺴــﺎً : اﻟﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﺑــﻴﻦ اﻟﺮﺟــﻞ واﻟﻤــﺮأة إﻟــﻰ اﻟﺘﺴــﺎوي اﻟﺘــﺎم واﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺮﻋــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤــﺮأة داﺧــﻞ اﳌﻨــﺰل ﻋﻤــﻼ ﻏــﲑ ﻣــﺄﺟﻮر ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻘﺎﲰــﻪ ﺑــﲔ اﳌــﺮأة، واﻗﺘﺴــﺎم اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺎت داﺧــﻞ وﺧــﺎرج اﻷﺳــﺮة واﻟﻘﻮاﻟــــﺐ، “:(ﺗﻨﻔﻴــــﺬ ﺗــــﺪاﺑﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳــــﺔ وﻃﻮﻳﻠــــﺔ اﻷﺟــــﻞ؛ ﻟﺘﺤﻮﻳــــﻞ اﳌﻌــــﺎﻳﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳــــﺔ k/A/٢٦) واﻟﺮﺟــــﻞ، وذﻟــــﻚ وﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﺒﻨــــﺪ ودﻋــﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴــﻖ ﺑـﲔ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌــﺪﻓﻮع ،”( /دA/٢٦) “و اﻟﺒﻨـﺪ ٩. وﲤﻜـﲔ ﺗﻘﻮﻳــﺔ اﳌــﺮأة، واﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﻀــﺎرة؛ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ اﳌﺴــﺎواة اﳉﻨﺪرﻳــﺔ،اﻟﻨﻤﻄﻴـﺔ، واﳌﺴــﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺳــﺮﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء واﻟﺮﺟــﺎل) “ﻳﻌــﱪ ﻋــﻦ اﻷدوار اﻟﻔﻄﺮﻳــﺔ ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﻞ واﳌــﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻟــﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴــﺔ ،اﻷﺟــﺮ . ( واﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق واﻟﻘﻮاﻣﺔ، ﻣﺜﻞ: اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺮأة ﺑﺎﻷﻣﻮﻣﺔ
