بيع المرابحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته- وجزاكم الله خيراً – وفقكم الله لخدمة المسلمين، أعمل في مجال البيع بالتقسيط منذ سنوات وخطواتي كالآتي:

1-يطلب الزبون سلعة معينة.

2-أبحث عن سعر السلعة نقدًا ثم أخبر الزبون بالسعر نقدًا.

3-أخبره بسعرها بالتقسيط لو قمنا بشرائها له سيكون المبلغ كذا جنيهاً ونسبة أرباحنا كذا وسنربح فيك كذا جنيهاً.

4-يوافق الزبون على ما تقدم ذكره بعد قناعته ورضاه.

5-أذهب وأقوم بشراء السلعة نقداً من حر مالي وأقوم بترحيلها له أحياناً.

6-بعد أن يتسلمها هو يبدأ بالدفع على ما اتفقنا عليه.

الأسئلة(أ): هل في هذه الخطوات شبهة في العمل الربوي خاصة الخطوتين (2) و(3)؟؟؟؟

(بـ) أين أجد كتب ومحاضرات ودورات لهذا الأمر- لأنه صار مرتبطاً بشخصيتي في مكان العمل والزملاء بحمد لله يثقون في كثيراً وهذه نعمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى؟

(جـ)هل عملية الشراء في البند (5) غير صحيحة هناك من يقول بيع الأقساط للسعلة التي أمتلكها فعلاً وليست للتي أشتريها بعد أمر الشراء؟؟؟؟؟ جزاكم الله خيراً ووفقكم الله لما فيه الخير.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،  أما بعد.

فيمكنك معرفة الأحكام الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء بمراجعة الكتاب المعنون بذلك للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، أو كتاب (المعاملات المالية المعاصرة) للدكتور نزيه حماد، أو كتاب (مسائل في فقه البيوع) للشيخ الدكتور عبد الله الزبير عبد الرحمن،  أو قرارات الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان، وجواباً على سؤالك أقول: شرط صحتها أن تكون البيعتان منفصلتين؛ الأولى بين مالك السلعة والمأمور بالشراء، والثانية بين المأمور والآمر، ولا يبذل الآمر بالشراء مالاً أو شيكات إلا بعد أن يتملك المأمور بالشراء السلعة وينقلها إلى ذمته ويحوزها إلى رحله أو مخزنه، وعليهما أن يتفقا على السعر الذي يرضيهما وعلى فترة السداد كم تكون، وأرى هذه الشروط كلها متوافرة فيما ذكرت من طريقة إجرائك لهذه المعاملة، والله تعالى أعلم.