حكم هذا النوع من المرابحات
أعمل محاسبا فى شركة تجارية ولدينا تعامل مع أحد البنوك التجارية، طريقة التعامل تمويل عن طريق صيغة المرابحة، نقوم بإحضار فاتورة مبدئية من إحدى الشركات العاملة فى نفس المجال، ويقوم البنك بتمويلنا بقيمة هذه الفاتورة بصيغة المرابحة، فالبنك يشتري البضاعة من الشركة البائعة ويقوم بتسليمهم شيكاً مصرفياً بقيمة البضاعة، ونحن نوقع للبنك باستلامنا للبضاعة على الورق، ولكن فعلياً لا نستلم بضاعة، والشركة البائعة للبضاعة تسلمنا شيكاً آخر مقابل الشيك المستلم من البنك، أي: بمعنى أننا لا نرى بضائع بعيننا ولكن نستلم مالا.. فما حكم الدين فى ذلك؟ وإذا كانت هنالك حرمة فماذا أفعل لدرء هذه المفسدة؟ هل اترك العمل فى هذه الشركة؟ .
لأهمية الموضوع أرجو الرد فى أسرع وقت ممكن, لأن هذا الموضوع يقلقنى جداً جداً. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذه معاملة ربوية فاسدة، وتسميتها مرابحة لا يؤثر في حكمها شيئاً؛ إذ العبرة في العقود للأصول والمعاني لا للأسماء والمباني؛ وشرط المرابحة الصحيحة أن يكون شراء حقيقي من البنك للسلعة وتسلم لها، ومن ثم بيعها على الآمر بالشراء؛ وهذا كله لا يحصل في الصورة المذكورة، فإذا كان جل تعامل الشركة بهذه الصيغة فما ينبغي لك الاستمرار فيها؛ بل ابحث عن عمل غيره، والله الموفق والمستعان.
