المرابحات البنكية

هل المرابحة للآمر بالشراء الموجودة الآن فى البنوك حلال أم حرام؟

أي بأن أقوم بإحضار فواتير مبدئية من متجر معين، ومن ثم يقوم البنك بشرائها من صاحب المتجر ثم يبيعها لى بالدفع الآجل بنسبة ربح. مع العلم بأنى سأستلم البضاعة من المتجر. وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فبيع المرابحة للآمر بالشراء، لا حرج فيه عند بعض أهل العلم إن تم وفق شروطه الشرعية، وهو أن تكون السلعة مباحة (كالمنازل والسيارات ومواد البناء) وأن يكون ثمة عقدان منفصلان أحدهما بين البنك ومالك السلعة والآخر بين البنك والآمر بالشراء، وألا يبذل الآمر بالشراء شيئاً من مال أو صكوك إلا بعد أن يحصل التملك من البنك، ولا مانع من رهن العقار أو السيارة للبنك حتى يستوفي الأقساط من المدين. وكون الربح خمسة أو عشرة أو عشرين بالمئة حسب فترة السداد لا مانع منه شريطة أن يحصل الاتفاق على سعر محدد قبل إبرام العقد، بمعنى أن تتفقا على أن السداد في فترة ست سنوات مثلاً والثمن كذا، أو في عشر سنوات والثمن كذا، ولا يصح أن يكون الاتفاق بسعر على أن تزيد الفائدة متى ما تأخر العميل في السداد؛ حذراً من الوقوع في الربا.

وختاماً أنصحك إن لم تكن بك ضرورة لهذه المعاملة فلا تدخل فيها، والله الموفق والمستعان.