تطبيق الشريعة الثمار والمآلات

فما زالت شريعة الإسلام مطبَّقة منذ أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أن ضعفت دولة الخلافة العثمانية التي كانت تحكم بلاد الإسلام، وكان أول عدوان على أحكام الشريعة واقعاً على العقوبات والحدود حين سنت الدولة العثمانية عام 1840 قانون الجزاء العثماني، وهو ترجمة لقانون الجزاء الفرنسي مع شيء من التعديل، وبقي قانون المعاملات المدنية ـ في البيوع والإجارة والوقف والربا والصرف والودائع والهبات والوصايا والديون ـ وفق أحكام الشريعة الإسلامية في أكثر بلاد الإسلام إلى أن وطئت أقدام الاستعمار الصليبي بلاد المسلمين

أما الأحوال الشخصية فلا زالت في أكثر بلاد الإسلام على ما تقرره الشريعة؛ لولا محاولات العدوان من البعض في تقييد تعدد الزوجات وتقييد إباحة الطلاق، وتفاوت الذكر والأنثى في الميراث

وبلاد المسلمين تتفاوت في بعدها عن الشريعة الربانية؛ ففي بعضها غربة تامة للدين تمثلت في منع الحجاب وتجفيف المنابع ومحاربة صور التدين كافة؛ حتى بلغ الحال ببعضهم إلى التضييق على رواد المساجد والمقيمي الصلاة، بينما في بعضها الآخر  الحدود معطلة وسبل الحرام ميسرة، مع فساد ظاهر في أنظمة الحكم ودعوى عريضة بأن دينهم الإسلام وهديهم القرآن؛ وكما قيل:

والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء