كيفية الترجيح بين الخبرين
إذا تعارض خبران صحيحان وعمل بأحدهما أئمة من الصحابة، فهل يرجح ذلك الخبر على الخبر الذي عارضه ولم يصح العمل به؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فهذه المسألة يجدها السائل مبسوطة في كتب أصول الفقه في مبحث (التعارض والترجيح) ويمكنك الرجوع إلى أي شرح من شروح (الورقات) للجويني أو إلى (نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) لابن بدران أو إلى مستصفى الغزالي أو إحكام الآمدي، وإن شئت الرجوع إلى بعض كتب المعاصرين فعليك بكتاب د. الزحيلي (أصول الفقه الإسلامي) وخلاصة ما ذكر في هذه المراجع وغيرها أن من المرجحات التي يرجع إليها حين التعارض بين خبرين أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فيكون أقوى؛ لأن ما رآه مالك رحمه الله حجة وإجماعاً إن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح؛ لأن المدينة دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم، ومن المرجحات كذلك أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين؛ فإنه إذا احتمل أن يكون عملهم بدليل آخر؛ فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس، والله تعالى أعلم.
