الفتاوى

الإستخدام الشخصي لأدوات العمل

سؤالي يخص الاستخدام الشخصي لأدوات العمل؛ هل يجوز أن أستعمل بعض وسائل الشركة التي أعمل بها مثل الهاتف و الطابعة في الاستخدام الشخصي؟ في سياسة شركتي لم يتطرق لمثل هذه المسألة، وهي متروكة مفتوحة من دون أن تناقش، وعدد من الموظفين يستخدم الطابعة مثلاً لطباعة أشياء خاصة ليست لها علاقة بالعمل!! وما هو الضابط في هذه المسألة إن كان يجوز استخدامها بمقدار مناسب؟ وهل يجوز أن أطبع بطابعة الشركة مواضيع دعوية لتعلق في المسجد أو تعطى لأحدهم ليستفيد منها؟ مع العلم بأن الشركة التي أعمل بها شركة أجنبية و أصحابها غير مسلمين!! وماذا عن استخدام هاتف الشركة في المكالمات الخاصة و ما هو ضابطها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالواجب على المسلم أن يتعامل مع المال العام معاملة الشريك الشحيح لشريكه؛ فلا يسمح لنفسه أن تخوض في هذا المال؛ حذراً من قول النبي صلى الله عليه وسلم {إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة} وهذا ينطبق على الأوراق والأقلام والسيارات وأجهزة الحاسوب والهواتف وغير ذلك مما يستهلك بالاستعمال أو تترتب عليه تكاليف، وقد أثر عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان له شمعتان واحدة تخص بيت المال يشعلها للعمل الرسمي و إن أراد أن يكتب شيئاً خاصاً به أطفأها وأشعل شمعته الخاصة.

وإذا كانت الشركة خاصة فلا يجوز كذلك استعمال ممتلكاتها في غير الأعمال التي تخص الشركة، اللهم إلا إذا أذن مالكها بذلك، ولا يؤثر في هذا الحكم كون المالك مسلماً أو غير مسلم؛ إذ الواجب استعمال الأمانة وترك الخيانة مع المسلم وغيره، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى