معاملة بنكية لشراء سيارة

هناك صيغة تعامل سائدة هذه الأيام وهى أن تحضر فاتورة بثمن عربة للبنك؛ فيقوم موظف البنك بالذهاب معك ودفع الشيك لمعرض السيارات وتسليمك مفتاح العربة؛ وتقوم أنت بسداد ثمن العربة للبنك بأقساط شهرية بزيادة نسبة معينة على سعر العربة الحالي. فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذه المعاملة اصطلح على تسميتها بالمرابحة، وهي جائزة عند أكثر أهل العلم، بشرط أن يكون ثمة عقدان منفصلان أحدهما بين معرض أو شركة السيارات والبنك، والآخر بين البنك والعميل، وأن يكون للعميل حق الرجوع في تلك المعاملة قبل إبرامها مع البنك، ولا حرج بعد ذلك فيما يتفق عليه العميل مع البنك في السعر أو عدد الأقساط، والله تعالى أعلم.