البدعة الحسنة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالذي أنصحك به أولاً أن تُقبل على قراءة كتاب الله عز وجل وكتب السنة الصحيحة، مع النظر – ما استطعت – في التفاسير الموثوقة وشروح الحديث المشهورة من أجل أن تكوِّن لنفسك قاعدة صلبة من التصور الصحيح عن الدين القويم عقيدة وعبادة وسلوكا، وحذارِ حذارِ من الإقبال على قراءة كل ما يقع تحت يدك؛ لأن بعض الكتب نافع وبعضها ضار، والشُّبَهُ خطّافة والقلوب ضعيفة، وكم من إنسان وقعت في قلبه شبهة صعب عليه التخلص منها فيما بعد، وإلى الله المشتكى.
ومهما يكن من أمر فالأصل الذي ينبغي أن تعضَّ عليه أن دين الله تعالى قائم على أصلين عظيمين هما الإخلاص والاتباع؛ قال سبحانه {ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا} وقال جل جلالـه {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} وقال سبحانه {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} وقد سئل العبد الصالح الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى عن أحسن العمل فقال: أخلصه وأصوبه. قيل له: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسـلم. وهذا كله مستنبط من نصوص الشريعة كقوله صلى الله عليه وسـلم “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” مع قوله “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”. فاحرص – عافاك الله – على الاتباع وإياك والابتداع، واعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسـلم ما توفي إلا وقد دلَّنا على كل خير يعلمه لنا وحذَّرنا من كل شر يعلمه لنا، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. واحذر كذلك من أن تطلق لسانك بوصف البدعة على كل أمر لم تألفه، بل عليك بسؤال أهل العلم من أجل أن تميز البدعة من السنة، وما كان الخلاف فيه سائغاً مما يُمنع فيه الخلاف.
واعلم – علمني الله وإياك – أن جملة من القواعد لو عض عليها المرء فإنها كفيلة بأن تسلك به سبيل المهتدين:
أولها: أن الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يجوز التعبد لله تعالى إلا بما شرعه لنا، ودلَّنا عليه نبينا صلى الله عليه وسـلم، وقد قال سبحانه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟}
ثانيها: كما أنه لا يجوز الابتداع في أصل العبادة فلا يجوز الابتداع في قدرها أو وقتها أو مكانها أو هيئتها أو سببها
ثالثها: من القواعد التي ينبغي العض عليها في هذا الباب ضبطاً للبدعة وتحريراً لها: ـ قاعدة: إذا تَرَكَ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا، فإن فعلها بدعة.
ـ وقاعدة: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا.
ـ وقاعدة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيَّدة، فتغيير هذه الصفة بدعة.
ـ وقاعدة: كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما، بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة.