حكم الواسطة
لديَّ سؤالان
الأول: حول الوساطة وحكمها الشرعي؟
الثاني: أريد من إحدى العاملات في مقر عملي التوسط لي ليتم ترسيمي في عملي، علماً بأني مؤهل لهذا المنصب؛ وأحمل شهادة تخولني الحصول عليه، ولكن الشخص الذي دلني عليها قال لي: إنها على علاقة غير شرعية بالمدير، لذا هو يلبي كل طلباتها، وأنا صراحة لم أصدق هذا، ولكني خشيت أن يكون على حق؛ فأكون قد لجأت إلى الحرام لقضاء حوائجي، هل يجوز لي أن أستخير الله في موقف مثل هذا؟ وأرجو منكم دعاء الله بتيسير أموري، وإعانتي على اتباع الحق. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فما يسميه الناس واسطة هو في اصطلاح الشرع شفاعة، ويحكمها قول ربنا سبحانه ((من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها)) وقول النبي صلى الله عليه وسلم {اشفعوا تؤجروا} مع قوله {أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟} فإذا كانت الشفاعة لنيل حق أو دفع ظلم فهي مشروعة والشافع مأجور، وأما إذا كانت للحيلولة دون حد من حدود الله أو تحايلاً لنيل ما لا تستحق فلا تُشرع، ومن سعى فيها فهو مأزور، وعليك أن تنصح زميلك هذا بألا يتكلم في أعراض الناس فهذا باب عظيم من أبواب جهنم؛ قال تعالى ((إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ^ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ)) والله تعالى أعلم.
