حكم شراء الكلى لمريض الفشل الكلوي

أصيب أخي بمرض الفشل الكلوي ـ عافاكم الله ـ قبل ستة أعوام، وكان عمره 13 سنة وهو الآن يغسل غسيل دموي، وتبرعنا له نحن أفراد الأسرة بالكلى، ولكن لم يحصل تطابق، وتبرع له عدة سودانيين لا يقربون لنا لوجه الله تعالى جزاهم الله عنا ألف خير، ولم يحصل تطابق أيضاً، ومضت السنوات وأصيب بلين العظام (من الآثار الجانبية للغسيل الطويل للأطفال) وتشوهت رجلاه وأصبح يمشى بصعوبة وهو الآن فى ال 18 من عمره، ولا يوجد حل إلا زراعة كلى له وبعد ذلك تجرى له عملية أخرى للأرجل (حسب أقوال الأطباء الاختصاصين).ولم نجد حلاً إلا في الذهاب لدولة باكستان لزراعة الكلى (تدفع مبلغ 15000 دولار شاملة كلية من متبرع +اجراء العملية) علماً بان المتبرع يبيع كليته، فهل ذلك جائز؟ أرجو فتوى خاصة بحالتي. وأفيدكم علماً بأنني أعلم مسبقاً أن شراء الأعضاء حرام ولكن ليس لنا حل الآن سوى ذلك، ونحن مضطرون بدليل أن أخي يغسل أكثر من ست سنوات ولم نلجأ إلى الشراء إلا الآن بعد تأخر حالته، وجزاكم الله ألف خير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

 فأسأل الله تعالى لأخيك شفاء عاجلاً غير آجل وأن يجعل الله مرضه كفارة لذنوبه وخطاياه، وأن يبدله لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه، وأذكركم بقول ربنا جل جلاله {وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} واعلم ـ أخي ـ أن التبرع بالكلى لمن احتاج إليها من أعمال البر وخصال الخير؛ لقول ربنا جل جلاله {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} وقوله صلى الله عليه وسلم (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) وقوله عليه الصلاة والسلام (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) وذلك بالشروط الشرعية: ألا يكون ذلك معاوضة، وأن يغلب على الظن انتفاع المتبرَّع إليه بها، وألا يترتب على المتبرِّع ضرر شديد. فمن عرضوا التبرع من أسرتك أو غيرهم مأجورون على ما نووا وجزاهم الله خيراً.

وأما بيع الكلى فكما ذكرت في سؤالك لا يجوز؛ لأن الإنسان لا يملك هذه الأعضاء بل هي ملك لخالقها عز وجل وقد قال عليه الصلاة والسلام (لا تبع ما لا تملك) لكن من اضطر إلى شرائها؛ لكونه لم يجدها إلا بالثمن ـ وهو مضطر إليها ـ فإنه يشتريها والإثم على من باع، والله تعالى أعلم.