الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً رسول الله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد
1ـ فقد انتهت الانتخابات بحلوها ومرها، وخيرها وشرها، وعجرها وبجرها، وكفي الله المؤمنين القتال، ومرت الأمور في أمن وسلام، وضاعت آمال أناس عولوا على حصول الفوضى، وأنذروا بحلول الدمار؛ فما أصاب المسلمين إلا خير إن شاء الله، وما زلنا ندعو بأن يولي الله أمر الناس خيارهم، وألا يجعل الولاية إلى شرارهم، ولا بد أيها المسلمون من كلمات في خطب تتوالى عن السياسة الشرعية التي ينبغي أن يسلكها الراعي والرعية في تنظيم العلاقة بينهما وترتيب الواجبات التي تلي كلاً منهما؛ حتى يسلم الجميع من القصور والتقصير، ولئلا يلقى أحدنا ربه وهو مطلوب بدم أو مال.
2ـ نقرر بادئ ذي بدء أن الإسلام ــ في هديه وتعاليمه ــ يجعل إمام المسلمين من أمير وحاكم ومنفذ في المكانة الأرفع والمنزلة الأسمى، يراعي حقه ويوجب على الرعية طاعته والوفاء ببيعته، ويحظر عليهم الخروج عليه وإظهار العداوة والبغضاء نحوه، بل يرشدهم إلى القيام بواجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أدب سامٍ وأسلوب عالٍ؛ حرصاً على وحدة الأمة ومصالح الناس، وحذراً من تعريض المسلمين لخطر الانقسام والتطاحن والاحتراب، مادام ولي الأمر خاضعاً لله، حاكماً بشرعه، ساعياً في جلب المصالح ودرء المفاسد، معظماً لحرمة الدين، فإن طاعته لازمة وهي من طاعة الله ورسوله r.
قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم([1]). وروي عن علي بن أبي طالب t أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته([2]).
3ـ إن الدين قد ظلم مرتين: مرة من جهة الحكام الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فعطلوا شرع الله في طول بلاد المسلمين وعرضها، ومرة من جهة الرعية الذين وقعوا بين إفراط وتفريط لا أقول عامتهم، بل الخاصة من العلماء والدعاة الذين هم ـ في الغالب ـ أحد رجلين: فإن بعضهم سائر في ركاب الحكام إن قالوا سمع وإن أمروا أطاع دون تحرٍّ لتعاليم الدين ولا اتباع لسنن المرسلين، لا يفتأ يردد نصوصاً يحسبها خادمة لمصالح أولئك الحكام من مثل قوله تعالى: ]أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[([3])، وهو في ذلك كله يبحث عن سلامة نفسه وراحة بدنه، قد آثر العاجلة على الباقية.. ومنهم كذلك صنف قد جعل غاية همه بيان مساوئ الحكام وذكر مثالبهم والتنبيه على زلاتهم والتحريض عليهم لما وقر في نفسه من عداوتهم وشنآنهم، وهؤلاء كذلك لا يعدمون نصوصاً وحكايات وآثاراً عن السلف يستندون إليها في مسلكهم هذا، زد على ذلك أنهم إذا رأوا أو سمعوا خيراً عن أولئك الحكام ستروه، وإذا كان العكس أذاعوه، وهذا كله تنكب عن الصراط المستقيم واتباع لهوى النفس وحظ الدنيا.
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا
أما العلماء العاملون، والمؤمنون الربانيون، فإنهم بالقرآن مقتدون، وعلى نهجه سائرون، وقد تعلموا من القرآن أن الإنصاف مطلوب، والعدل مرغوب فيه مع الخصم والحبيب، ]ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى[([4]).
واجبات الرعية تجاه الحكام من خلال الكتاب والسنة
1) يقول الله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[([5]).
يأمر الله عباده المؤمنين في هذه الآية أن يحققوا طاعته سبحانه بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وطاعة رسول r باتباع سننه والتزام هديه، وطاعة أولي الأمر، وهم الأمراء على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم([6])، لأنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم، والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده([7]).
ولا يخفى أن الأمراء المعنيين ــ هنا ــ هم المؤمنون الموحِّدون المحكِّمون لشرع الله ودينه، الذين لا يُقدِّمون بين يدي الله ورسوله، “أما أمراء الجور فالله ورسوله بريئان منهم؛ لأنهم لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل، ولا يردون شيئاً لا إلى كتاب ولا إلى سنة، إنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم، فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولوا الأمر عند الله ورسوله وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة”([8]). يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى: ولما أمر بطاعة أولي الأمر علمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية إذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية، وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه، أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان[9]
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: “منكم أي المؤمنين.. الذين يتحقق فيه شرط الإسلام وحدُّ الإيمان المبين في الآية.. من طاعة الله وطاعة الرسول، وإفراد الله سبحانه بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء، والتلقي منه وحده ــ فيما نص عليه ــ والرجوع إليه أيضاً فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء، مما لم يرد فيه نص، لتطبيق المبادئ العامة في المنصوص عليه”([10]).
ولا يحتاج المرء في هذا المقام أن يستفيض في بيان أن هذه الطاعة لأولي الأمر ليست مطلقة، وإنما هي طاعة في طاعة الله، أي في الخير والبر والإصلاح، ويكفينا من ذلك قول المعصوم r: ((إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) ([11]).
2) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله r قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصية، فإذا أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) ([12]).
3) عن أنس بن مالك t أن رسول الله r قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) ([13]).
4) وعن أبي هريرة t قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً حبشياً مجدوع([14]) الأطراف([15]).
5) وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله r يخطب في حجة الوداع يقول: ((ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا))[16].
6) وعن أبي هريرة t أن النبي r قال: ((سيليكم ولاة بعدي، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم)) ([17]).
7) وعن أبي أمامة t قال: سمعت رسول الله r يخطب في حجة الوداع يقول: ((اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أولي أمركم، تدخلوا جنة ربكم)) ([18]).
وهذه الأحاديث ــ بمجموعها ــ توجب على الأمة طاعة الأمراء والأئمة في غير معصية، مهما كان حال أولئك الأمراء، من جهة النسب الشريف أو الوضيع، ومهما كان حالهم من جهة العدل أو الجور، البر أو الفجور؛ لأن وجودهم ــ على أي حال ــ خير من عدمه، وبقاءهم خير من ذهابهم، لأنه لا بد للناس من إمام، فإن كان براً عدلاً فقد تمت سعادة الرعية به وتحققت المصلحة بوجوده، كما يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: “إن الله لما خلق الخلق أخيافاً، يتقاطعون تدابراً واختلافاً، ويتناحرون على الحطام ألفافاً، نصب لهم الوالي حاجزاً، وأقامه فاصلاً، وجعله حائطاً مراعياً، يعدل في القضية، ويرعى بالسوية، ويسير بالسيرة الرضية”([19]).. وإن كان فاجراً ظالماً فوجوده مطلوب لكون ذلك أهون الشرين وأخف الضررين وأدنى المفسدتين، يقول الحسن البصري رحمه الله في شأن هؤلاء الأمراء: “هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن ــ والله ــ إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر”.([20])
كما توجب هذه الأحاديث ــ كذلك ــ على الناس الصلاة وراء أمرائهم، دعك من الإحسان و الإساءة من قبلهم، لأن الصلاة هي أحسن ما عمل الناس، وهي آخر ما يبقى من الدين، وقد عهدنا من الصحابة رضي الله عنهم العمل بموجب هذه الأحاديث مما هو معروف من حال أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري من الصلاة خلف أئمة الجور وأمراء الظلم أمثال مروان بن الحكم([21]) والحجاج بن يوسف ممن أماتوا السنة وأحيوا البدعة.
8) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله r على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره([22])، وأثرة علينا([23])، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً([24]) عندكم فيه من الله برهان([25]).
وهذا الحديث أفاد معنىً زائداً على ما مضى في الأحاديث السالفة، وهو عدم جواز الخروج على الأئمة والأمراء إلا أن نرى كفراً بواحاً، وهذا المعنى قرره أهل السنة فيما كتبوا حول هذا الموضوع، يقول الإمام الطحاوي: “ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة”([26]).
ويقول شارح الطحاوية في ذلك: “وأما لزوم طاعتهم ــ وإن جاروا ــ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، قال تعالى: ]وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير[([27])، وقال: ]أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم[([28])، وقال تعالى: ]ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك[([29])، وقال تعالى: ]وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون[([30])، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم”([31]). وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: (أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم) ([32]).
هذه بعض النصوص التي تبين بعض واجبات الرعية تجاه الحاكم، وهي غيض من فيض، اجتزأت بذكر بعضها؛ لأن مرادي التمثيل لا الحصر، ولأبين لبعض الغلاة من الشباب أن الإسلام ــ دين العدل ــ وضع لكل شيء حداً، فمثلما أوجب على الحكام واجبات فكذلك الرعية؛ فما ينبغي أن يكون هم أحدنا التشنيع على أهل الحكم وتتبع عوراتهم دون أن ينظر إلى خاصة نفسه وأهل بيته ومن ولاه الله أمرهم، هل أقام حكم الله في ذلك كله؟ وهل أقام دولة القرآن في قلبه لتقوم على أرضه؟ وهل التزم بما أوجب الله في ذلك كله؟ أم يريد كل امرئ أن يلقي التبعة على غيره ويبرئ نفسه.
ومما سبق إيراده من النصوص يمكن أن نستخلص ــ في سرد مختصر ــ بعض الواجبات اللازمة على الرعية، لننتقل بعد ذلك إلى واجبات الحكام والمسئولين، فنقول: إن من واجبات المسلمين تجاه حكامهم المسلمين:
1) السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره، والعسر واليسر، في غير معصية.
2) عدم منازعتهم فيما ولاهم الله من أمر المسلمين، بل نعتقد أنهم في بلاء، وندعو لهم بالمعافاة.
3) الوفاء ببيعتهم، وعدم إعانة الخارجين عليهم؛ قال الإمام القرطبي: “لو خرج خارجي على إمام معروف بالعدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقاً والخارجي مظهراً للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول؛ وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أظهر”([33]).
4) بذل النصيحة لهم في رفق ورحمة، مع توقيرهم ومعرفة حقهم.
5) عدم متابعتهم في الباطل وتزيين المنكر لهم، بل لا بد من الإنكار عليهم ــ بالطرق الشرعية ــ وبيان الحق لهم، والحرص على أمرهم بالمعروف.. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي r قال: ((إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع))، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا، ما صلوا))([34]).
6) أداء الصلاة معهم ووراءهم ما داموا مسلمين.
7) هذه الطاعة ليست قاصرة على صنف من الحكام البررة ذوي النسب الشريف، بل هي لكل من ولي أمر الأمة مسلماً، براً كان أو فاجراً، شريفاً أو وضيعاً.
وقد حصر الإمام الماوردي هذه الواجبات في أمرين، فقال رحمه الله: “إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله”([35]).
([1]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/260).
([2]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259). وهو يشير إلى قوله تعالى: ]إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل[ ثم قال من بعد: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[.
([3]) سورة النساء، الآية (59).
([4]) سورة المائدة، الآية (8).
([5]) سورة النساء، الآية (59).
([6]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259).
([7]) عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن (2/89).
([8]) الزمخشري، الكشاف (1/276).
([10]) سيد قطب، في ظلال القرآن (2/691).
([11]) رواه البخاري في كتاب الأحكام (4) والمغازي (59) ورواه مسلم في كتاب الإمارة (29).
([12]) رواه البخاري في الأحكام (4) ومسلم في الجهاد (87).
([13]) رواه البخاري. والزبيبة واحدة الزبيب المأكول المعروف، الكائن من العنب إذا جف، والمقصود من التشبيه التحقير وتقبيح الصورة، لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل على الوجوب على كل حال إلا في المعصية كما يأتي ويشبه ذلك قول الشاعر يهجو شخصاً أسود:
دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا أضواء البيان (1/66).
([14]) وفي رواية: مجدع الأطراف، والجدع القطع، وهذا غاية في إطاعة الوالي وإن كان مشوهاً. انظر: منصور علي ناصف، التاج الجامع للأصول (3/45)، ابن منظور، لسان العرب (8/41).
([15]) رواه مسلم في كتاب الحج (11)، الترمذي في كتاب الجهاد (28)، ابن ماجة في كتاب الجهاد (29).
[16] رواه مسلم في كتاب الحج برقم 2287 والنسائي في كتاب البيعة برقم 4121 وأحمد في المسند برقم 16049
([17]) الحديث رواه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في طاعة الإمام. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أم الحصين.
([18]) رواه ابن جرير عن علي بن مسلم الطوسي عن ابن أبي فديك عن عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. انظر: الطبري، جامع البيان (5/150).
([19]) ابن العربي، عارضة الأحوذي (7/198).
([20]) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم (216).
([21]) ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم. يقول أبو سعيد: فخرجت مخاصراً مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرُّني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه، قلت: أين الابتداء بالصلاة فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم –ثلاث مرات- ثم انصرف. انظر: صحيح مسلم كتاب العيدين وانظر كذلك: نيل الأوطار (3/97).
([22]) أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. انظر فتح الباري (13/7).
([23]) المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (13/8).
([24]) قال الخطابي: بواحاً أي ظاهراً بادياً من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحاً إذا أذاعه وأظهره وقد اختلف في الكفر هنا، قال النووي: المراد به المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام .أ.هـ. وقال غيره: المراد الإثم والكفر.
([25]) رواه الشيخان. قال الحافظ: أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل.
([26]) شرح العقيدة الطحاوية (428).
([27]) سورة الشورى، الآية (30).
([28]) سورة آل عمران، الآية (165).
([29]) سورة النساء، الآية (79).
([30]) سورة الأنعام، الآية (129).
([31]) ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية (430).
([32]) قال الشيخ الألباني: هذا من الإسرائيليات، وقد رفعه بعض الضعفاء إلى النبي -r-، ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن راشد وهو متروك.
([33]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (1/273).
([34]) رواه مسلم في الإمارة (63)، وأبو داود في السنة (27)، والترمذي في الفتن (78).
([35]) الماوردي، الأحكام السلطانية (15).. وانظر إلى هذا الاحتراز المحكم [ما لم يتغير حاله].
