شيخنا الجليل .. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
ذهبت لأحد البنوك لإجراء تورق بعد تأكدي من جوازه من فضيلتكم ومن جمهور العلماء قديمًا وحديثًا، طلبت من الموظف شراء أسهم وبعد رد الموافقة فى اليوم الثانى بدأ التنفيذ فأرجو أن تزيل استغرابى وتجيب أسئلتى تجاه هذا التنفيذ:
بدأ الموظف يحسب كم سيعطينى من النقود وكم ربحه وكيفية السداد قبل شراء وبيع الأسم وبالطبع قبل استلامى النقود! فهل تمت المعاملة (الربوية) وما يجري بعد ذلك إجراء صوري فقط؟
فى عقد البيع أن البنك يملك أسهم فى بنك الإنماء وفى طلب الشراء (أفيدكم برغبتى فى شراء أسهم بنك الإنماء)! فهل المعنى واحد أن البنك يملك الأسهم أم أن البنك وكلنى دون علمى بشراء الأسهم من الإنماء مباشرة ليتجنب خطر تذبذب سعر الأسهم وبالتالى لم يقبض؟
وعليه هل هى مرابحة عادية حسب العقد أم هى للآمر بالشراء حسب طلب شراء الأسهم؟ سألته رجاءً ممكن أتابع معك على الشاشة؟
إبتسم! وقال: لا عليك وهذا من شأنه قد يوحى بصورية ما سيحدث، أو أنه لا يوجد ملكية للبنك فى الأسهم أو لا يوجد تقابض فى محفظة البنك ولا محفظتى فهل يكفى فقط أن أصدق ما يقوله ويفعله وأنا خلف الشاشة؟
لم أملأ طلب إنشاء محفظة، وطبعًا لم أرَ قبض أسهمى فى محفظتى على الشاشة! مع العلم أنه يوجد رقم حساب باسمي فى العقد وعندما بحثت عنه فى تداول البنك على النت لم أتوفق فى معرفة إن كان يوجد أم لا!
حقيقة خيرنى بين الاحتفاظ والبيع، ولكن إن احتفظت يجب أن أبيع على النت، وإن أردت أن أبيع فقط الآن ولم يسمح لى بعد ذلك ولا حتى بعد الصلاة! وبحكم أنى لا أعرف فى التداول عبر النت لم يبق أمامى خيار آخر!.
وكلته ليبيع وحذرته بلطف ألا يبيع للبنك ولا لمصرف الإنماء، قال: طبعًا إذا بعت للبنك حرام لكن نطرحها فى السوق للجميع وقد يشتريها مشترٍ مجهول.
وفى عقد توكيل البيع بيعت للإنماء فهل يقصد طرحها فى سوق تداول مصرف الإنماء ليشتريها أي من مساهميه أم أن هنالك تنظيم مسبق بين البنك والبائع الاول والمشترى الثانى وهو نفسه البائع الأول!؟
هل من حقي الشرعي أن أحصل على نسخة من عقد البيع النهائى أم أن التوكيل وحده يكفى؟
وقعت كلاً من العقد وطلب الشراء وطلب التوكيل بعد أن تحولت النقود فى حسابى!
أخيرًا سألته يا أخي بنك الإنماء نقي؟ مع علمى إنه نقي فى كل الهيئات الشرعيه لعام 2015 عدا قائمة العصيمى.
سألته أيضا البنك يملك الأسهم؟ وإن كان لا يملك هل قبضت الاسهم؟ نزلتها فى محفظتى؟ بعتها لطرف ثالث؟ فى الكل قال: نعم!! ولكن ما لاحظته أثناء التنفيذ يجعلنى غير مطمئن خصوصاً أني بحثت كثيراً عن التورق، فأرجو منكم حسب علمكم الشرعى ومراقبتكم للبنوك أن أعرف الرأي الشرعي في هذا التنفيذ، فإن كان حرامًا والله لا يهمنى ما حدث فبإمكاني إنهاء العقد حتى لو أخسر. والله على ما أقول شهيد.. وآسف للإطالة.. وجزالك الله ألف خير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فأسأل الله تعالى أن يزيدك تقى وهدى وعفافاً وغنى، وأصحح لك معلومة حيث إنني لا أعمل في رقابة البنوك وليست لي عضوية في أي من هيئات الرقابة، وأسأل الله تعالى التوفيق للقائمين عليها، وجواباً على مسألتك أقول: يا أخي ما دمت مستريباً غير مطمئن للذي حدث في تلك المعاملة فخير لك أن تتخلص منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسـلم “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” مع قوله صلى الله عليه وسـلم “لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به؛ حذراً مما به البأس” وسل الله أن يعوضك خيرا. والله الموفق والمستعان.
