الفتاوى

أنا تاجر قطع غيار سيارات، سؤالي هو: أنا أستورد من شرق آسيا في المقلد، وأبيع مقلد، ولكن بعض التجار يبيع أصلي، فما حكم بيعي أنا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإذا كانت هذه البضاعة مستوردة بعلم الجهات المختصة المعنية بالمواصفات والمقاييس؛ فلا حرج عليك في بيعها شريطة أن لا يصحب بيعها تدليس، وذلك بأن يصور للمشتري أنها بضاعة أصلية وهي ليست كذلك، بل لا بد أن يعلم مشتريها حقيقتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الكسب أطيب؟ قال {عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور} رواه أحمد والحاكم، قال أهل العلم: البيع المبرور ما اشتمل على ثلاث شروط وهي: الصدق والبيان وموافقة الشرع، أي الصدق في الوصف والبيان للعيب، والله تعالى أعلم.

هناك برامج غالية لا نستطيع شراءها فنستخدم الكراك، وعندنا كذلك معظم بائعي البرامج يستخدمون الكراك منهم، يعني يبيعون البرنامج والكراك معه؛ فهل يجوز الشراء منهم؟ وهل يجوز نسخ البرامج لاستخدامها لأنها غالية الثمن؟ وهل يجوز شراؤها إن كانت منسوخة؟ وإن كان استخدام الكراك والنسخ سرقة فهل هي من كبائر الإثم؟ نحن بحاجة لاستخدام هذه البرامج….أفيدونا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فلا يجوز للمسلم أن يسلك مثل هذه السبل الملتوية التي فيها اعتداء على حقوق الناس، حيث لا يخفى على كل ذي بصيرة أن هذه البرامج قد بذلت في إعدادها أموال، وفرغت لها جهود وأوقات، فلو أبيح لكل امرئ أن ينسخ منها ويبيع؛ لأفضى ذلك إلى ضياع الحقوق وشيوع الفوضى في دنيا الناس، وقد قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقال النبي صلى الله عليه وسلم {من غش فليس منا} وعليه فلا يجوز لمسلم ممارسة هذا العمل، ولا شراء البرامج ممن يعمد إلى مثل هذا الغش؛ لعموم قوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ثم إن الحاجة إليها لا يبرر سرقتها؛ وإلا لأبيح لكل محتاج أن يسرق ما تدعو إليه حاجته؛ خاصة إذا علمنا أن هذه الحاجة ليست منزَّلة منزِلة الضرورة التي يترتب عليها خطر على حياة المرء، والله تعالى أعلم.

ما هي الفراسة؟ وما هي حدودها؟ وهل يستطيع شخص مؤمن أن يعرف خفايا شخص آخر مثلاً يعرف وظيفته؟ وكيف نرد على من يقول هذا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالفراسة هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية، وأيضاً هي ما يقع في القلب بغير نظر وحجة، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {اتقوا فراسة  المؤمن فإنه ينظر بنور الله} ثم قرأ {إن في ذلك لآيات للمتوسمين} قال أبو عيسى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية {إن في ذلك لآيات للمتوسمين} قال: للمتفرسين.ا.هـ وهذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في التاريخ وابن جرير وابن أبي حاتم وابن السني وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب، وأخرجه الحكيم الترمذي والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر.

وقد قسَّم ابن الأثير الفراسة إلى قسمين: الأول ما دل ظاهر هذا الحديث عليه {اتقوا فراسة المؤمن} وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه؛ فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس. الثاني نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس.ا.هـ وقال المناوي: اتقوا فراسة المؤمن، أي اطلاعه على ما في الضمائر بسواطع أنوار أشرقت في قلبه؛ فتجلت له بها الحقائق، فإنه ينظر بنور الله؛ أي يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى.

وبخصوص ما ورد في سؤالك أذكر لك قصة حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليها بالصحة؛ وهي ما أخرجه الحاكم عن قتيبة قال: رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين بفناء الكعبة؛ فمرَّ رجل فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى نزكن ـ أي نتفرس ـ على هذا الآتي؛ أي حرفة معه؟ فقال أحدهما: خياط. وقال الآخر: نجار. فبعثا إليه فسألاه؛ فقال: كنت خياطاً وأنا اليوم نجار!!

وعليه: فقد يستطيع الإنسان بفراسته أن يعرف وظيفة الآخر وما هو عليه، لكن ليحذر المرء من أناس يدعون الفراسة، وهم أهل حيل ومخرقة ولهم اتصال بالجن، ليمارسوا على الناس أنواعاً من الدجل والخرافة، والله تعالى أعلم.

إنسان طعن آخر بسكين، وقد عاش المعتدى عليه أسبوعاً، وقبل موته أوصى بألا يعفى عن القاتل، والآن يريد بعض أولياء الدم العفو، فهل يحق لهم ذلك؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإن قتل النفس التي حرم الله عمداً عدواناً يعد من أكبر الكبائر، يبين ذلك قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً}، وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال في حجة  الوداع {إن  دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا} فالذي أقدم عليه ذلك الشخص من طعن الآخر بالسكين متعمداً كبيرة من أكبر الكبائر.

والقصاص حق لأولياء الدم؛ يشهد لهذا ما ذكره أهل السير والتاريخ من وصية الإمام علي رضي الله عنه ابنه الحسن قبل موته، حيث ورد فيها {وفي ليلة وفاته ليلة الواحد والعشرين من رمضان أول وصية أوصى بها الإمام علي ابنه الحسن فقال: يا بني أنت ولي الأمر من بعدي وولي الدم فإن عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم.ا.هـ حيث ورد في كلامه رضي الله عنه وصية لولده بأن لا يزيد على ما فعله الجاني، وأن له العفو إن أحب، وعلى ذلك فإن لأولياء الدم التنازل عن حقهم في القصاص مطلقاً أو على دية، قال خليل بن إسحاق رحمه  الله تعالى: والاستيفاء للعاصب؛ وذلك لأن الحق في القصاص إنما يثبت بعد الموت، والمطالبة به قبل ذلك أو العفو هما من باب المطالبة أو العفو عن حق قبل وجوبه. والله تعالى أعلم

عندما أدخل أراجع الغسل بحجة أنني أحسست شيئاً في موضع العانة، وأدلك الجسد كثيراً بالماء، ويستغرق الغسل مني حوالي ساعة ونصف، فماذا أفعل؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإنني أنصح السائلة بأن تستعيذ بالله من الخبث والخبائث حال دخولها إلى المغتسل؛ وأن تحرص على معرفة الصفة الشرعية للغسل وذلك بسؤال أهل العلم، ثم إن الواجب عليها ألا تستجيب لوساوس الشيطان بإعادة الغسل مرة بعد مرة، ولتعلم أن دين الله مبني على اليسر خاصة في أمر الطهارة؛ كما قال سبحانه في ختام آية الطهارة في سورة المائدة {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} وأما الدلك فهو إمرار اليد على العضو إمراراً متوسطاً، وليس المطلوب المبالغة في ذلك حتى يضر الإنسان بنفسه، والله تعالى أعلم.

أعاني منذ عشر سنين من الوسواس، وذهبت لدكاترة نفسيين، ولم أجد فائدة، ومشكلتي عندما أدخل الحمام للغسل يراودني الشك بأنني على غير نية، ولكنني دخلت بنية خالصة، وأردد جهراً بأنني نويت الغسل، وبهذه الطريقة أقف أكثر من نصف ساعة، فهل مجرد دخولي للحمام أبدأ الغسل دون التفات للشك، وهل علي ذنب؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فليس التلفظ بالنية من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بل النية محلها القلب، ومجرد دخولك للحمام دليل على أنك تريدين الغسل وقد نويته، ولا يطلب منك بل لا يسن لك التلفظ بالنية جهراً، فاستعيني بالله ولا تستجيبي لوسوسة الشيطان؛ ولا تلتفتي للشك، وسلي الله أن يعيذك من همزات الشياطين، والله أعلم.

أنا فتاة متدينة والحمد لله، خطبني شاب ملتزم ومتدين، وزواجنا بعد شهر بإذن الله، تحدث لي هذه الأيام عندما يتحدث معي خطيبي عن حياتنا وأنه يريدني أن أكون بقربه وأسعده وأن نعيش في بيت واحد وما إلى ذلك، أحس بأحاسيس غريبة وتنزل مني مادة لزجة فهل هي مادة طبيعية أو إفرازات عادية؟ وهل يجب علي أن أغتسل أم أصلي عادي بعد غسلها بالماء؟ علماً بأنها قد تحدث أكثر من مرة في اليوم.. أفيدوني عاجلاً وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: عليك أن تعلمي أن هذا الخاطب أجنبي عنك إلى أن يتم عقد قرانه عليك، فلا يحل لك ولا له أن تتماديا في الحديث، وتتلذذا بذلك، وتكثرا منه حتى يخرج منك شيء، بل الواجب أن يكون الكلام بقدر الحاجة، وفي الأمور التي تدعو إلى الحديث، أما التمادي في ذلك فلا يجوز

ثانياً: الشيء الذي يخرج منك إنما هو مذي يجب أن تغسلي المحل منه، وأن تجددي وضوءك؛ لأن المذي نجس وخروجه ناقض للوضوء، والله تعالى أعلم.

في بلدنا هناك ظاهرة جديدة (الرهن العقاري) وهو كالتالي: يكتري محلاً للسكنى من صاحبه بقدر مالي زهيد شهرياً؛ شريطة أن يرهن القاطن الجديد مبلغاً من المال مثال 4000 دولار إلى صاحب الملك مقابل أربع سنوات من استغلال المحل للسكنى؛ فهل هذا يدخل في الربا أم الرهن؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالرهن في الشرع هو توثيق دين بعين، أي أن الدائن يلجأ إلى أن يطلب من المدين أن يرهن عنده عيناً ليضمن بذلك ماله، بحيث إذا عجز المدين عن الوفاء بالدين يحق للدائن بيع ذلك المرهون واستيفاء دينه منه، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته؛ لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، وعليه فإن هذه  المعاملة لا تجوز شرعاً؛ لأن الرهن لا يكون إلا في الدين، وليس ثمة دين في هذه المعاملة بل هي إجارة، ثم إن العين المرهونة لا يجوز الانتفاع بها بسكنى أو ركوب أو غير ذلك؛ لئلا يقع العاقدان ـ المرتهن والراهن ـ في الربا، وهذا المال المرهون يظهر من السؤال أن مالك العقار المستأجر يتجر به أو يضارب وينتفع بربحه، وبالجملة فإن هذه المعاملة قد أحاطت بها عوامل البطلان، والله تعالى أعلم.

هل شراء ما يطرح في المزاد الذي تقيمه المحاكم جائز؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإذا كان البيع بحق ـ كبيع العقار لقضاء دين مثلاً ـ فلا حرج عليك في المشاركة في المزاد، وشراء ما تحتاجه من متاع أو عقار، والله تعالى أعلم.

هل الزوجة إذا تزوجها الرجل أسبوع وعاد إلى بلده، ولم تستلم منه أي مقدم أو مؤخر لظروفه الصعبة، وهو الآن لا يعولها، وقد مضى على هذا الزواج سنة، هل الزواج ساري المفعول؟ أرجو الإفادة.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فهذا الزواج لا يزال قائماً، وهو زواج صحيح، وإن كان الزوج قد وقع منه تقصير؛ إذ النفقة واجبة عليه ما دامت الزوجة قد مكنته من نفسها ولم تمتنع منه أو يقع منها نشوز نحوه، قال الله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وقال سبحانه {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} وفي حديث معاوية القشيري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم {ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت} والواجب على وليك أن يذكر هذا الزوج بواجبه تجاهك وأن يطالبه بالنفقة عليك، وإن كان معسراً فإنه ينظر إلى حين ميسرته، وإن وقع منه تفريط في هذا الأمر فلا حرج عليك أن تسعي إلى فراقه، والله تعالى أعلم.