الفتاوى

السلام عليكم. سؤالي يوم الاثنين ٢٩ شعبان وأنا متعود صيامه والخميس هل يمكنني صيامه حتي ولو طلع رمضان بعده؟ وجزاكم الله خير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فلا حرج عليك في صيام يوم الاثنين حتى لو كان قبل رمضان بيوم واحد ما دمت معتاداً على صيامه؛ وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال “لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه” والله الموفق والمستعان.

لديَّ سؤالان

الأول: حول الوساطة وحكمها الشرعي؟

الثاني: أريد من إحدى العاملات في مقر عملي التوسط لي ليتم ترسيمي في عملي، علماً بأني مؤهل لهذا المنصب؛ وأحمل شهادة تخولني الحصول عليه، ولكن الشخص الذي دلني عليها قال لي: إنها على علاقة غير شرعية بالمدير، لذا هو يلبي كل طلباتها، وأنا صراحة لم أصدق هذا، ولكني خشيت أن يكون على حق؛ فأكون قد لجأت إلى الحرام لقضاء حوائجي، هل يجوز لي أن أستخير الله في موقف مثل هذا؟ وأرجو منكم دعاء الله بتيسير أموري، وإعانتي على اتباع الحق. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فما يسميه الناس واسطة هو في اصطلاح الشرع شفاعة، ويحكمها قول ربنا سبحانه ((من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها)) وقول النبي صلى الله عليه وسلم {اشفعوا تؤجروا} مع قوله {أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟} فإذا كانت الشفاعة لنيل حق أو دفع ظلم فهي مشروعة والشافع مأجور، وأما إذا كانت للحيلولة دون حد من حدود الله أو تحايلاً لنيل ما لا تستحق فلا تُشرع، ومن سعى فيها فهو مأزور، وعليك أن تنصح زميلك هذا بألا يتكلم في أعراض الناس فهذا باب عظيم من أبواب جهنم؛ قال تعالى ((إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ^ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ)) والله تعالى أعلم.

ماحكم شهادة شاهد جاء يشهد في مسأله معينة وهو كان حاضر المشكله لاكن ما طلبوه للشهادة جاء من تلقا نفسه

في نفس المسألة لاكن جاء يشهد وهو اصلا محاضر المشكلة بس شاهد زور والطرف الثاني يعلم ذالك

داير اجابه ودليل للصورتين واذا كنت انت القاضي ماذا تفعل واذا الرجل نزلك محامي وجاء الشاهد زي دا يشهد بماذا ترد الشبه وما هو دليلك من الدين الإسلامي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فإن شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، وقد حرَّمها الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه {والذين لا يشهدون الزور} وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها؛ كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (الشرك بالله، وعقوق الوالدين ـ وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) متفق عليه، قال ابن حجر رحمه الله في قوله (وكان متكئاً فجلس) بأنه صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئاً، ويفيد ذلك تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرها؛ فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاً، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً.ا.هــ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه (من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل  فليتبوأ مقعده من النار) رواه أحمد، وعن أيمن بن خزيم الأسدي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال (أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله) ثم قرأ صلى الله عليه وسلم {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم: أحدها الكذب والافتراء، وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه أحياناً، وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم (من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)، رابعها أنه أباح ما حرم الله تعالى، وعصمه من المال والدم والعرض.ا.هــ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين، ويسخِّم وجهه، ويحلق رأسه، ويطوف به في السوق. قال أكثر أهل العلم: ولا تقبل له شهادة أبدا. تفسير القرطبي 13/80

السلام عليكم ورحمة شيخنا الجليل. ما حكم قص المرأة لشعرها بغرض الزينة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فإذا كان شعر المرأة كثيفاً، فلا حرج عليها أن تقص بعضه؛ استدلالاً بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن كن يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة – أي ما يبلغ شحمة الأذن – وكن يفعلن ذلك تخفيفاً لمؤونته عليهن. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء.

وهذا الجواز مشروط بألا يكون في ذلك غرض التشبه بالرجال، أو التشبه بالكافرات أو الفاجرات، لأن كلا الأمرين حرام؛ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال) وقال (من تشبه بقوم فهو منهم) والله تعالى أعلم.

أريد أن تكون في زوجتي مواصفات معينة، مثلاً أن تكون بكراً غير مختونة…، هل يجوز أن أسألها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فأما السؤال عن البكارة فلا؛ لأن فيه تعريضاً بقذف وإبداء لسوء ظن لا يليق بالمسلم، وقد قال الله تعالى {اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم} وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وأما شأن الختان فيمكنك السؤال عنه عن طريق إحدى النساء الثقات من محارمك أو غيرهن، ولا توجه السؤال إلى الفتاة مباشرة لما في ذلك من خدش حيائها وتعريضها لما لا ينبغي، والله تعالى أعلم.

هل يجوز دخول الحائض للمسجد بغرض تعلم القران علماً بأن الدراسة تتم في غرفة داخل حوش المسجد وبعيدة عن مكان الصلاة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا يجوز للحائض دخول المسجد؛ إلا مرورا شأنها في ذلك شأن الجنب؛ وقد قال الله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم “فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب” رواه أبو داود وابن ماجه، والمقصود بالمسجد المكان الموقوف للصلاة، أما الأماكن التي تُتخذ كمصليات مؤقتة كالمكاتب والأماكن المستأجرة فلا ينطبق عليها هذا الحكم؛ لأنها تتحول إلى أغراض أخرى بعد انقضاء مدة الإجارة، فليس لها أحكام المساجد.

وكون تلك الدروس في غرفة بعيدة عن المصلى يتيح للحائض حضورها أخذاً بقول المالكية رحمهم الله تعالى الذين لا يعدون فناء المسجد منه ويبيحون للحائض والجنب دخوله، والله تعالى أعلم.

الوالدة تسأل بأن أختي – وهي طبيبة – تباشر تمريض والدي بعد إجرائه جراحة طبية كبيرة، ومن ضمن ذلك أنها تدخل معه إلى الحمام وتقوم بغسله وتنظيفه؛ فهل في ذلك محظور شرعي؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فأسأل الله تعالى أن يرزقكم بر الوالدين في الحياة وبعد الممات؛ فإن أجر البر عظيم، وجواباً على سؤالك أقرر جملة من المبادئ:

أولها: الأصل أن عورة الرجل لا يجوز أن ينظر إليها أخ ولا أخت ولا أم ولا أب، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك) رواه أبو داود

ثانيها: الوالد – عافاه الله – يجب أن يباشر تنظيفه زوجته إن كانت مطيقة لذلك قادرة عليه؛ لأنه يجوز لها الاطلاع على عورته من غير ما حرج؛ فقد قال ربنا جل جلاله {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}

ثالثها: هذان الحكمان الواردان في الفقرتين السابقتين إنما يسريان في حال السعة والاختيار؛ أما في حال الضيق والاضطرار؛ فيما لو كان الوالد على حالة لا يستطيع معها أن ينظف نفسه من الأذى، وكذلك لا تستطيع مباشرة ذلك زوجته؛ فإن لأختكم أن تغسل والدها المسن إذا كان الوالد ساتراً لما بين سرته وركبته؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، لكن لا يجوز لها أن تمس ما بين سرته وركبته بغير حائل؛ لأن هذه عورة الرجل فكما أنه لا يجوز النظر إليها فمن باب أولى لا يجوز لها مسها.

رابعها: هذا الحكم يشمل الحي والميت معاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (غط فخذك فإنها من العورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)

هذا والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

ما حكم العلاج بالطاقة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فالعلاج بالطاقة علاج محرم؛ لأنه ضرب من الطقوس الوثنية الموجودة في بلاد شرق آسيا، غايته الدعوة إلى مذهب بوذا، وهو مذهب وثني قائم على عبادة غير الله عز وجل، ويقوم على أعمال يومية تؤدى فيها تمارين اليوغا وقراءة كتب بوذا وترديد قسم اتباع بوذا وتعاليمه إلى غير ذلك من أنواع الكفر بالله عز وجل.

وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم (تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم) وقال (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) فعلى السائل أن يلتمس العلاج فيما أباحه الله عز وجل وهو كثير والحمد لله رب العالمين.

ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وإذا كانت الصلاة فرضاً أو نافلة؟ أو كان المصلي مأموماً أو منفرداً أو إماماَ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا يجوز المرور بين يدي المصلي ـ إماماً كان أو منفرداً في صلاة فريضة أو نافلة ـ لقوله صلى الله عليه وسلم {لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان خيراً له أن يقف أربعين} وأما المأموم فلا حرج في المرور بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم {من كان له إمام فسترة الإمام له سترة} والله تعالى أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة شيخنا الجليل العالم العلامة الدكتور: عبد الحي يوسف حفظكم الله ووفقكم وسدد خطاكم ونفع الله بكم العباد والبلاد وكثر من أمثالكم.

 أما بعد: أرجو توضيح هذه المسألة توضيحاً مفصلا. هل الصحيح أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه أم يديه قبل ركبتيه إذا أراد السجود؟ حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البروك كبروك البعير. وهل للبعير أيدي أم كلها تعتبر أرجل؟!

وماذا عن صحة هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث في هذا الموضوع. وبالأخص الحديث الذي في سنن النسائي (1078) “يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل” (حسن غريب) من الترمذي الحديث (1079) “إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير” … وذكر أن الحديث صحيح. أما حديث وضع الركبتين قبل اليدين فذكر أنه ضعيف.

فأنا طالب سوداني مقيم في تركيا ولديَّ صديق تركي يحب تطبيق السنة وقد بحث في هذا الموضوع كثيراً ويريد أن يعرف الصواب والصحيح في هذا الموضوع بالتفصيل مع ذكر الدليل. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم كل خير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فأسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل ويرزقنا الثبات واليقين، وشكر الله لك ثقتك بي وحرصك على سؤالي، لكنني لست بعلامة ولا عالم بل أنا طالب علم ليس إلا، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وجواباً على سؤالك أقول: إن هذه المسألة قد حصل فيها الخلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً؛ لأن الحديث وارد من رواية وائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهما مرة بلفظ “وليضع يديه قبل ركبتيه” ومرة بلفظ “وليضع ركبتيه قبل يديه” ومن هنا قال بعضهم باستحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهم المالكية رحمهم الله تعالى، وقال بعضهم بعكس ذلك وهم الجمهور، وقد اعتنى بعض المعاصرين بسؤال أهل الإبل فاختلفوا في ذلك كذلك، وعليه فلا حرج على من أخذ بأحد القولين فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، وما ينبغي لكم أن تشغلوا أنفسكم به لأنه يسعنا فيه ما وسع من كانوا قبلنا، والعلم عند الله تعالى.