الفتاوى

هل تصح الصلاة بعد صلاة العصر والمغرب إذا دخل الإنسان المسجد؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فصلاة النافلة بعد العصر مكروهة ولو كانت من ذوات الأسباب؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) وفي صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، وأما بعد صلاة المغرب فلا حرج في الصلاة سواء كانت من ذوات الأسباب أو غيرها، والله تعالى أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة الحديث من صلى أربع ركعات بعد العشاء يعدلن بعدلهن من ليلة القدر، ما معنى الحديث؟ وكيف تصلى؟ هل فيهما سلام؟ وهل تصلى بعد السنة الراتبة ركعتا العشاء ثم الشفع والوتر؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فهذا الحديث أخرجه ابن نصر في قيام الليل والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال) من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأوليين (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) وفي الركعتين الأخيرتين (تبارك الذي بيده الملك) (والم تنزيل) السجدة كتبت له كأربع ركعات من ليلة القدر، وهذا الحديث فيه ضعف ولكن يصح العمل به لأنه في فضائل الأعمال، فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي إسناده أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ضعّفه الجمهور. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال البخاري مقارب الحديث. وروى محمد بن نصر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة ثم صلى أربع ركعات حتى لم يبق في المسجد غيري وغيره، وفيه المنهال بن عمر وقد اختلف فيه. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعاً (من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر)، قال العراقي: ولم يصح. وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت ولم يرد التقييد بالمسجد إلا في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر المذكورين. فأما حديث ابن عمر تقدم ما قال العراقي فيه. وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم. قال: العراقي وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو الضرورة له في المسجد اقتضت ذلك، والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء وذلك من جملة صلاة الليل.ا.هــــ

وأما كيفيتها فأنت بالخيار إن شئت صليتها ركعتين ركعتين، تسلم بعد كل ركعتين، وإن شئت صليتها أربعاً بسلام واحد، وهي تصلى بعد السنة الراتبة، وهي من جملة قيام الليل، وبعدها تشفع وتوتر، والله الموفق والمستعان.

قامت هيئة الكهرباء بتركيب عداد الدفع المقدم لنا في المسجد، وقد عجزنا عن الدفع وفي كل مرة نفاجأ بقطع الكهرباء وظروفنا الحياتية لا تسمح بأن ندفع من جيوبنا لأننا مستورو الحال، فكيف حلُّ هذه المشكلة؟ وهل يجوز أن ندفع رشوة للعاملين بالهيئة القومية للكهرباء حيث يعملون كبري فوق العداد؛ علماً بأن الكهرباء المستفاد للمسجد فقط وليس أي شيء آخر.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فمن أوجب الواجبات على الدولة المسلمة رعاية المساجد والقيام عليها عمارة وصيانة وإنارة وكفاية لمن يقومون بشأنها من أئمة ومؤذنين؛ يقول الإمام الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية عند بيانه ما يلزم الدولة المسلمة من واجبات: القيام على شعائر الدين من أذان وإقامة صلاة الجمعة والجماعة والأعياد، وصيام وحج وتعيين الأئمة والمؤذنين، وصيانة المساجد ورعايتها، والإشراف على توقيت الصيام بدءً ونهاية، وعقاب من يعلن الإفطار دون عذر، وتيسير أداء فريضة الحج.

فالمساجد هي عنوان دولة الإسلام، أذن الله في رفعها وبارك فيها، وكان المسجد أول مبنى وأول بيت يُرفع للناس حين أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة، وكذلك خلفاؤه من بعده، كانت عنايتهم بالمساجد عظيمة؛ حيث روي أن عثمان رضي الله عنه بنى المسجد النبوي بالساج وحسنه، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذُكِر أن الوليد بن عبد الملك أنفق مثل خراج الشام ثلاث مرات في عمارة مسجد دمشق.. وهكذا الدولة المسلمة المعاصرة يجب أن تُعنى ببناء المساجد ورفعها وصيانتها، مع إعمارها بذكر الله وإقام الصلاة، وتيسير ذلك للناس وتشجيعهم عليه. ولا يعني ذلك المبالغة في الزخرفة والتشييد مما يعد ملهاة عن الغرض الذي من أجله تبنى المساجد.

ومما ينبغي الالتفات إليه والتنبيه عليه أن على الدولة المسلمة أن تُعيد للمساجد دورها في حياة المسلمين، فلا تكون قاصرة على إقامة الشعائر، بل تقام فيها حلقات العلم ومجالس الذكر، وترتب الدولة لذلك المدرسين والمحتسبين، وتولي مثل هذا الأمر غاية عنايتها.

ولا شك أن توفير المياه والكهرباء يعد من ضرورات عمارة المساجد في زماننا هذا، ولا يليق بالدولة المسلمة أن تعامل بيوت الله كسائر البيوت أو المصانع والدور، بل الواجب عليها توفير ذلك كله في غير مقابل، وإلا جاز للناس أن يتساءلوا: هل إنارة الشوارع أهم أم المساجد؟ وهل الإنفاق على الأعياد المصطنعة أولى ـ كعيد الثورة مثلاً ـ أم الإنفاق على إنارة بيوت الله؟ وهل ضاق بالدولة الأمر حتى تفرض على عمار المساجد مكساً يدفعونه إلى هيئة الكهرباء؟ ألا إن الواجب يحتم على كل أمين أن يبذل النصح للقائمين على الأمر بأن يتقوا الله في بيوته وعُمَّار مساجده، ولا يحل لكم أيها السائل أن تعمدوا إلى سرقة التيار الكهربائي ولا أن ترشوا العاملين بالهيئة ليعبثوا بالعداد؛ لأن الظلم لا يعالج بالظلم والخبيث لا يمحوه الخبيث، بل الواجب علينا الصبر حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، والله الهادي إلى سواء السبيل.

هل يقطع المصلي صلاة تحية المسجد عند إقامة الصلاة؟ وهل تصلى تحية المسجد قبل المغرب؟ وهل يجب عليه صلاتها بعد أداء الفريضة إذا كان مسبوقاً؟ وهل يصليها إذا دخل المسجد والإمام يخطب خطبة الجمعة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فتحية المسجد سنة مؤكدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) هذا في غير أوقات النهي التي ذكرها عقبة بن عامر رضي الله عنه حين قال (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه) لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)  وعليه فإن الداخل قبل صلاة المغرب لا يصلي تحية المسجد، وأما حال الخطبة فالسنة أن تصلى خفيفةً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الداخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام؛ قال له (قم فصل ركعتين) وقال (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)

ومن شرع فيها ثم أقيمت الصلاة فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) ومن دخل المسجد فوجد الجماعة قائمة دخل معهم، ولا يلزمه بعد الصلاة أن يأتي بتحية المسجد؛ إذ المقصود قد حصل؛ حيث إنه حال دخوله ما جلس بل صلى، والعلم عند الله تعالى.

الشيخ عبد الحي يوسف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سؤالي أن بعض المحليات تبالغ في أخذ عوائد العقارات، فعندما تذهب لهم لتحويل قطعة أرض يقولون لك: ادفع كذا. وعندما تجادلهم يخفضون لك كثيراً إلا أنهم يعطونك إيصال بمبلغ أقل، مثلاً يقولون لك ادفع ١٠٠٠ جنيه ويصرون على ذلك، ولكن إذا دفعت لهم ٤٠٠ جنيه يعطونك إيصال بـ ٢٠٠ جنيه والـ ٢٠٠ جنيه الأخرى في جيبهم، ماذا أفعل؟ هل أدفع لهم مبلغ الـ ١٠٠٠ جنيه، أم أمنحهم المبلغ الأقل، وهل أكون آثمة في الحالة الأخيرة أفدني رحمك الله وسدد خطاك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فهذا ضرب من ضروب الفساد البيِّن الذي يجب علينا جميعاً أن نتعاون في النهي عنه والأخذ على أيدي فاعليه، وإلا حق علينا اللعن من ربنا جل جلاله، وهو القائل {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ + كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} وواضح من السؤال أن هؤلاء الفاعلين جماعة من اللصوص وآكلي المال الحرام المتعاونين على الإثم والعدوان، وعليه فإن الواجب رفع أمرهم إلى من فوقهم من المسئولين، ليأخذوا على أيديهم ويمنعوهم من هذا الظلم المبين؛ فإن لم يفعلوا فلا حرج عليك فيما دفعت إذ هو من باب الاضطرار، وقد اتقيت الله ما استطعت، والله تعالى أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم يا شيخ، أخي طبيب يعمل بإنجلترا يسأل أنه عندما يوقع على شهادة الوفاة (ورقة بها بيانات الميت) يعطونه مالاً مقابل هذا التوقيع…لكن أحياناً أهل الميت يحرقونه، وبدون هذه الورقة لا يستطيعون حرقة، ولنا سؤالان:

هل هذا المال حرام؟ علماً بأنه  من المستشفى وليس أهل الميت…

الثاني: هل يجوز كتابة هذه الورقة التي لا يتم الحرق إلا بعدها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فقد دلت نصوص الشريعة على تكريم الآدمي من حيث كونه آدمياً؛ فقال الله عز وجل {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} ومن تكريم الآدمي أن يستر جسده بعد موته، وذلك بالدفن – مسلماً كان أو كافرا – ولذلك لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لولده علي رضي الله عنه “اذهب فواره ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني” وكذلك لما قتل صناديد الكفر ببدر أمر بهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام “كسر عظام الميت ككسره حيا” وعليه فإن حرق الجثة محرَّم وليس هو من أفعال المسلمين، بل من شعائر الهندوس عبدة البقر ومن كان مثلهم، وقد أُمرنا شرعاً بمخالفتهم، وما ينبغي للطبيب أن يسمح بذلك ولا أن يشارك فيه لا بتوقيع ورقة ولا إعانة بمادة، بل عليه أن يوجههم إلى دفن الميت أياً كانت ديانتهم، والله تعالى أعلم.

لأن حرق الجثة محرم، ومن الممنوع أن يوصي المرء بمحرم، وقد استدل أهل العلم على تحريم حرق جثة الميت بما أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا . قال الباجي في المنتقى: ..يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ماله منها حال حياته، وأن كسر عظامه في حال موته يحرم، كما يحرم كسرها حال حياته . وإذا امتنع كسر عظامه، فالإحراق أولى بالتحريم.ا.هــ

أنا أكبر أبناء الأسرة والحمد لله لقد منَّ الله عليَّ وأنا مقتنع بحرمة الموسيقى والمعازف، ولكن المشكلة اليوم هي الأناشيد بالموسيقى، وللأسف أغلبية الناس لديها فهم خاطئ في هذا الموضوع، وهو: أنه إذا كانت الكلمات جيدة فلا بأس، والمشكلة أن إخواني الصغار في البيت يحبون هذا النوع ولا أعرف ماذا أفعل؟  وإذا منعتهم من الاستماع فوالدتي سوف تقول أنا متشدد وتقول لي لا تجعلهم يكرهون الدين؟ والله يا شيخ هذا الموضوع يؤرقني ما العمل؟

سؤالي الثاني: لدى خالتي مشاكل مع زوجها، ولقد طلقها مرة أو مرتين ولسنا متأكدين إن كان قد طلقها الثالثة..!!  وهو قال إنه لم يطلقها.. المشكلة أننا نخاف أن يكون قد طلقها الثالثة، وﻻ يريد أن يقول فما العمل؟ وهل إذا كان قد طلقها الثالثة وهو يعلم ونحن ﻻ نعلمه ليكون علاقتهم زنا؟  وهل يمكنك أن تعطيني ملخصاً سريعاً لأحكام الزواج..؟؟  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فأنت مأجور يا أخي في حرصك على تربية إخوانك على طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجنبهم المنكرات والموبقات، لكن المطلوب منك – أحسن الله إليك –مراعاة الأولويات، وذلك بأن تزرع فيهم أولاً حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحبب إليهم الإيمان في أداء الصلوات في أوقاتها وترغبهم في ذلك ترغيباً، ثم بعد ذلك يستزيدون من النوافل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وتقص عليهم أخبار الصالحين وقصص الطيبين ممن نصر الله بهم الدين؛ فإذا حصل ذلك كان سهلاً عليهم أن ينتهوا عن سفاسف الأمور من الموسيقى وغيرها؛ أما أن تبدأ لهم بالممنوعات فتقول لهم: لا يحل كذا، ولا تفعلوا كذا، فلعل هذا يبغضهم في الدين كما قالت الوالدة وفقها الله.

وأما خالتك فقد اختلفت مع زوجها هل طلقها الثالثة أم لا؟ والقول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه؛ فإذا حلف على أنه ما طلقها إلا اثنتين فلا حرج عليها في العيش معه، والإثم عليه إن كان كاذباً خاصة وأنه لا بينة عندها على أنه طلقها ثلاثاً، وفي حال النزاع لا بد من اللجوء إلى القاضي لأن حكمه يرفع الخلاف ويلزم الخصمين.

وأما أحكام الزواج فيمكنك مراجعتها في بعض كتب الفروع سهلة العبارة ككتاب (فقه السنة) أو كتاب (الفقه الميسر) والله الموفق والمستعان.

هل صحيح أن في الركعتين الأخيرتين نقرأ الفاتحة وماذا لو قرأت الفاتحة ومعاها سورة في كل الركعات؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد ثبت عنه أنه كان يقتصر في الركعتين الأخيرتين على فاتحة الكتاب؛ يدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بـ(فاتحة الكتاب) وسورةٍ، ويُسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بـ(فاتحة الكتاب).

ولو زاد المصلي أحياناً قراءة على الفاتحة في الأخيرتين فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحياناً؛ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين، في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.

ما حكم إيجار السيارة المنتهي بالتمليك؟ علماً بأن الشركة تؤمِّنها تأميناً شاملاً، وإذا كان غير جائز كيف يتصرف من قام بذلك مسبقاً؟ وجزاكم الله خيراً

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالإيجار المنتهي بالتمليك ـ سواء أكان لسيارة أو غيرها ـ له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي مفصِّلاً تلك الأنواع تفصيلاً، وذلك في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م). وإني أورد في جواب سؤالك نص قرار المجمع لأنه كاف شاف إن شاء الله:

قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك.

إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

2- ضابط الجواز:

• وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
• أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3ـ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4ـ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5ـ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

6ـ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

ثانياً: من صور العقد الممنوعة:

1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.

2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.

3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ثالثاً: من صور العقد الجائزة:

1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة.

2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) في دورته الخامسة.

3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)) أو حسب الاتفاق في وقته.

رابعاً: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

انتشر في الفترة الأخيرة مسألة التساهل في التفسيق والتبديع والتكفير بسبب الاختلاف في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد مما سبب الفرقة بين المسلمين والتناحر والتباغض، ومن هذه المسائل ـ حفظكم الله تعالى ـ مسألة حكم الاستعانة بالجن في الأمور المباحة! وسؤالي ليس في حكم الاستعانة بالجن وهل هو حرام أو حلال؟ ولكن سؤالي هل هذه المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد؟ وهل يفسّق ويكفّر من رأى الاستعانة بالجن بضوابط شرعية كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وفهمها عنه الشيخ ابن عثيمين وغيره؟ لاسيما إذا كان الشخص على قدر من العلم الشرعي وعلى تقوى وصلاح؟ أفتونا

فقد نهت الشريعة عن إطلاق اللسان بتكفير المسلم ـ أياً كان ـ لما ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال {إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما} وفي الحديث الآخر في الصحيحين كذلك {ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه} أي رجع عليه ما قاله. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وقيل: الراجع هو التكفير لا الكفر.ا.هــ والواجب على المسلم أن يتورع عن إطلاق هذا اللفظ الخطير على أخيه المسلم؛ فضلاً عن التكفير بالجملة لأن ذلك من ورطات الأمور التي لا مخرج منها، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.ا.ه

وأما قضية الاستعانة بالجن فهي من المسائل الظنية التي اختلفت فيها أقوال أهل العلم؛ والاجتهاد فيها سائغ، وما ينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يجعل منها باباً لتكفير المسلمين ورميهم بالضلال أو الفسوق أو البدعة؛ فإن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقد قال الله تعالى ((ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)) أسأل الله الهداية للجميع، والله المستعان